مصير الموظف الحكومي بعد الخصخصة من حيث العقد

مصير الموظف الحكومي بعد الخصخصة من حيث العقد ، بعد أن بدأ نظام الخصخصة في الكثير من الوزارات والقطاعات في المملكة العربية السعودية أصبح هناك الكثير من التساؤلات والاستفسارات حول هذا الموضوع، إذ أن نظام الخصخصة السعودية هو عبارة عن نقل ملكية الشركات والمؤسسات في السعودية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ويتم ذلك عن طريق بيع أسهم القطاع العام إلى القطاع الخاص، فما هو مصير الموظف الحكومي بعد الخصخصة من حيث العقد.

مصير الموظف الحكومي بعد الخصخصة

قام وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن أنه مرتبات الموظفين السعوديين لن يتم تغييرها أو حدوث أي تعديل عليها بعد أن يتم تطبيق نظام الخصخصة في المملكة العربية السعودية، إذ أن وزارات المملكة قامت على عمل توقيع الكثير من الاتفاقيات بهدف إقامة تقييم فعلي بعد التخصيص، وكل موظف يتمكن من اجتياز هذا الاختبار سيتم منحه عقود مرضية بدخل مرضي، بالإضافة إلى أن الموظفين الذين ينجحون في التقييم ويعملون في الخدمة منذ 25 عاماً سيتم تخيير بين التقاعد المبكر أو العمل بعقد جديد بهدف الاستفادة من خبراته.

عقود الموظفين الحكوميين بعد الخصخصة

قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إلزام جميع الشركات التي تعمل بالقطاع الخاص بمنح موظفيها الحكوميين عقداً لمدة عامين كحد أدني، وهذا بعد أن تم تطبيق نظام الخصخصة، إذ أنه سوف يتم عمل اختبار تقييم للموظفين ومن خلال هذا التقييم سيتم اتخاذ القرار الملائم فيما يخص عملية استمرار عمله ومنحه عقداً جديد طويل الأمد، وبناءً على التقييم سيتم زيادة أو خفض في الدخل الشهري للموظف.

رواتب الموظفين بعد الخصخصة من حيث العقد

بعد أن يتم تطبيق نظام الخصخصة وتطبيق اختبار التقييم للموظف واجتياز الموظف لهذا الاختبار سوف يكون راتب الموظف الحكومي ثابت كما كان في السابق لمدة عامين فقط، وبعد أن يمر العامين على نظام الخصخصة سيتم اتخاذ قرار ملائم بعد ذلك إن كان راتب الموظف سوف يتم رفعه أو خفضه أو يبقى على حاله، ومن الجدير بالذكر أنه سيعطى للموظف الحق الذي تم الاستغناء عن خدماته بواسطة صاحب العمل بعد مرور عامين دون سبب مقنع أن يقوم بتقديم شكوى للجهات المعنية ضد رئيس العمل.

هل تشمل الخصخصة العسكريين

هناك الكثير من التساؤلات من قبل القطاع العسكري إن كان نظام الخصخصة سوف يتم تطبيقه عليهم أم لا، ومن الجدير بالذكر أن نظام الخصخصة لن يشمل القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية، والسبب في هذا القرار هو أن جميع القطاعات العسكرية تعد من أخطر القطاعات في المملكة العربية السعودية، وهي المسؤولة عن أمان وأمن المملكة، بالإضافة إلى أن القطاع العسكري المسؤول عن الاستقرار وحماية المجتمع والبلاد من أية استهدافات خارجية أو داخلية.

نظام الخصخصة هو عبارة عن نظام يقوم على نقل ملكية الشركات والمؤسسات في المملكة من القطاع العام إلى القطاع الخاص من خلال بيع أسهم القطاع العام إلى القطاع الخاص، وهذا النظام الهدف منه هو رفع استثمار القطاع الخاص في المشاريع، ومصير الموظف الحكومي بعد الخصخصة من حيث العقد ذكرناه في السطور السابقة.

اترك تعليقاً